تصويت برلمانيين باللغة الفرنسية، خلال انتخاب رئيس مجلس النواب يوم أمس الجمعة، عمل على إثارة الجدل بشأن عدم الالتزام باللغتين الرسميتين للمملكة المغربية.
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التصويت باللغة الفرنسية؛ ما جعل خبراء يؤكدون على ضرورة طرح هذه المسألة للنقاش، والوصول إلى عرضها على القضاء الدستوري.
وفي هذا الإطار قال رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إنه “بغض النظر عن كون عدد الأصوات باللغة الفرنسية ليس له تأثير على النتيجة، فإن ذلك يعتبر تصويتا بحكم الملغى”.
وأكد لزرق، ضمن تصريح ل7sur7، أنه “رغم أن القانون الداخلي لمجلس النواب لم يتطرق إلى لغة التصويت، فإن سند ذلك الدستور؛ وهو أسمى قانون ينص على أن اللغة الرسمية للمملكة المغربية هي العربية والأمازيغية”، معلقا: “يستخلص من هذا أن الأصوات بخلاف اللغتين لا تحتسب، وهي في حكم الملغاة”.
وأضاف رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية: “إثارة هذا الموضوع تنطوي على أهمية من ناحية الممارسة العملية لكونه يمنحنا التراكم في الممارسة؛ وربما تكون فرصة لإثارة الأمر أمام المحكمة الدستورية لحسم النقاش والجدل القائم، خاصة أن هناك سوابق في هذا المنحى بقيت محل خلاف”.
أما البراق شادي عبد السلام، محلل سياسي، فقد اعتبر أن “تصويت برلمانيين مغاربة باللغة الفرنسية في جلسة اقتراع دستورية، لانتخاب رئيس مجلس النواب، هو فعل سياسي غير مسؤول يقع خارج السياق الدستوري، ويقدم لنا رسالة واضحة بأن هؤلاء البرلمانيين لم يستوعبوا بعد اللحظة التاريخية والمفصلية التي تمر منها الأمة المغربية في مواجهة تحديات جيوسياسية يعرفها عالم متعدد الأقطاب ومتداخل المحاور”.
ولفت عبد السلام الانتباه، ضمن تصريح ل7sur7، إلى أن “هذا التصويت الغريب يحدث بعد شهور من خطاب جلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الخريفية، حيث أكد ضرورة التشبث بالقيم الوطنية باعتبارها أساسا للهوية المغربية الموحدة”.
وتابع المحلل السياسي ذاته قائلا: “الانتصار للغتين الرسميتين في لحظة دستورية بالغة الأهمية هو تأكيد على انتصار ممثلي الأمة لاختيارات المغرب الاستراتيجية، ودليل عزم ممثلي الأمة على استنهاض قيمنا الوطنية المشتركة والالتزام بالتوجهات الكبرى التي تحددها الرؤية الملكية المستنيرة؛ التي تؤكد على الدور المحوري الذي يضطلع به البرلمان في نشر القيم الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون”.
وشدد عبد السلام على أن “هذا التصويت يؤكد، مرة أخرى، استعجالية ورش تخليق الحياة البرلمانية عن طريق تقديم بروفيلات بانتماء وطني مغربي إلى الاختيارات الشخصية، قبل اختياراتها السياسية، تكون على وعي كبير وفهم دقيق لطبيعة المرحلة وجسامة تحدياتها المؤثرة على المصالح العليا للشعب المغربي، وتشكل دعامة أساسية لنضال الأمة المغربية من أجل تحصين دولة المؤسسات القوية في ظل القيم الدستورية الجامعة”.
