خلال الأسابيع المقبلة، سيصبح لزاما على جميع منتجات القنب الهندي القانوني التي يتم تسويقها حمل ختم خاص يدل على كونها منتجات مغربية وتم الاشتغال عليها في إطار قانوني.
وبحسب مصدر مسؤول، فإن الختم الذي اشتغلت عليه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مع مكتب خاص، في إطار القانون، يأتي من أجل ضبط الجودة والتنافسية.
وأكد المصدر أن القانون رقم 13-21 بتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ينص على ضرورة وضع ختم للمنتجات المغربية المقننة، وهو ما يجعل من الختم أمرا ملزما بحكم القانون.
وأفاد المصدر المسؤول بأنه سيتم عقد اجتماع مع المستثمرين والفاعلين في هذا المجال خلال الأسبوع المقبل من أجل إعلامهم بضرورة وضع هذا الختم من الآن فصاعدا. وابتداء من الأسابيع المقبلة، سيتم منع تصدير أي منتج لا يحمل هذا الختم.
وأوضح المتحدث أن من بين أغراض الختم، تعريف المنتج المغربي وتمييزه عن باقي المنتجات من بلدان أخرى في السوق الدولية، وأيضا ضبط الجودة، لكون شهادة الجودة من الشروط الأساسية لتصدير أي منتج من منتجات القنب المغربي.
ويحدد الفصل الثامن من القانون رقم 13-21 في جزئه الثاني كيفية وضع العلامة وتعبئة منتجات القنب الهندي، وهو ما توج بالقرار الأخير المتعلق بالختم الصادر بالجريدة الرسمية.
وينص الفصل 47 من القانون المذكور على وجوب إثبات وضع علامة “منتج القنب الهندي” أو الرمز الخاص به، المحدد بنص تنظيمي، على أي منتوج تم الحصول عليه طبقا لأحكام هذا القانون، الذي عاقب، دون الإخلال بالعقوبات الأشد، بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و50 ألف درهم، كل شخص ذاتي أو اعتباري لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها وفق الضوابط القانونية المنظمة.
يذكر أن عملية تصدير منتجات القنب الهندي القانوني انطلقت بشكل جيد، وتراهن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على الموسم الحالي من أجل إنتاج وتصدير أكثر.
ويتطلب تسويق القنب المغربي في العالم الحصول على شهادة مطابقة جودة التحويل واحترام الممارسات الميدانية الفلاحية.
